الرئيسية » السلايدر » تضارب معطيات وزارة الوردي والمسؤول الكبير للتيجيني عن مركز السرطان بالحسيمة
Les-maires-PJD

بوعشرين يتهم البيجيدي بتمرير مادة “فضيحة” بقانون المالية لصالح عمدائه

الجواب

هاجم مدير نشر جريدة ” أخبار اليوم” توفيق بوعشرين تمرير برلمانيي حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي بالأغلبية 194 صوتا مؤيدا من أصل 395، يوم الجمعة 12 ماي الجاري، معتبرا أن هذه المادة ” فضيحة وتعطي الجماعات الترابية والدولة حصانة قضائية ضد أحكام ملزمة”.

وتنص المادة الثامنة مكرر على أنه ” في حال صدر حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة والجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المذكور آنفا، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.

وتساءل بوعشرين ” وما العمل إذا رفضت الدولة أو الجماعات الترابية أداء ما بذمتها خلال شهرين لمواطن نزعت الدولة أرضه، فاشتكاها إلى القضاء الذي حكم له بتعويض مستحق؟ لا شيء، المادة تقول للدائنين اصبروا حتى تتوفر الدولة أو الجماعات المحلية على اعتمادات لأداء ما بذمتها لكم في حدود الاعتمادات المتوفرة لديها، وإلا فإنكم لن تستطيعوا إجبارها على تنفيذ الحكم بالحجز أو بغيره”.

وتابع المصدر نفسه في افتتاحيته “ماذا تعني هذه المادة التي أحياها فريق العدالة والتنمية، بعدما تخلت عنها حكومة بنكيران في القانون المالي لسنة 2015، ولم تستطع تمريرها بعدما أثارت ضجة إعلامية وحقوقية كبيرة؟”.

وأرجع بوعشرين تمرير نواب البيجيدي للمادة الثامنة مكرر  إلى أن “بعض عمداء المدن، التابعين للبيجيدي، عجزوا عن تدبير مشاكل مجالسهم مع المواطنين، فاستغلوا صفتهم البرلمانية من أجل التشريع للإفلات من تنفيذ أحكام قضائية”، متهما برلمانيي البيجيدي بخرق الفصل 126 من الدستور الذي يقول “يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء”.

وأضاف المتحدث ” وطبعا وزارة المالية وافقت على هذا التعديل/الفضيحة، الذي أدخلته كتيبة البيجيدي على القانون المالي، وفرح بوسعيد به لأنه عجز عن تمريره مع بنكيران، وها هو يمرره باسم البيجيدي في عهد العثماني”.

واتهم بوعشرين الحكومة والبرلمان بـ”التواطئ على خرق الدستور والقانون، والتشريع لاحتقار الأحكام القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي به، وهكذا تعطيان صورة سيئة عن أخلاق الدولة في الداخل والخارج” على حد تعبيره.

وحذر الإعلامي المغربي من تمري المادة الثامنة مكرر بمجلس المستشارين وعدم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، موضحا أن ذلك يعني أن “حق الملكية لم يعد محفوظا في المغرب، وأن الدولة لا تضمن حقوق أحد وإن صدرت أحكام قضائية لصالحه، وأن الذي يختار الاستثمار في المغرب، من الأجانب أو من أبناء البلد، عليهم أن يبحثوا عن شركة تأمين عالية المخاطر تؤمن استثماراتهم، لأن الدولة تقول لك: إذا صدر حكم لصالحك ضدي، بعد سنوات طويلة من التقاضي، فأنا لست مجبرة على الأداء، إلا في حدود ما أستطيع، ولا أحد يملك القدرة على الحجز على أموالي وأملاكي، ولا أحد يستطيع أن ينازع في تقديري لما أستطيعه ولما لا أستطيعه، ولذا، ليس لديكم من حل إلا الصبر أو مغادرة البلاد”.

تعليق واحد

  1. و هل انقلب بوعشرين على اسياده البيجيدي؟

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma