الرئيسية » السلايدر » الجزائر تتهم الوفد المغربي بالتحرش بدبلوماسية للتهرب من الاعتذار عن الضرب
Les Femmes 2

تقرير أممي: نسبة الفقر في المغرب 60% تضمن له مكانا بجانب الصومال

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استنادا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016 الذي قدم في مارس 2017 أن “60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية”.

وأضاف التقرير أن” 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيم يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم”.

وحسب الأمم المتحدة فإن “المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية”.

ولفت التقرير إلى تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر أنها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة، وكشف التقرير أن الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي إلى 5و8و7 بالمائة.

وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ توصل به موقع الجواب عن ” قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور”.

وأضاف البلاغ الذي يتزامن مع اليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام الذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، أنه “أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل, الشيء الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الأطفال والمسنين,  الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين، …….)”.

وحذرت الرابطة من “استمرار الفوارق الشاسعة بين الأجور في المغرب، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية, وارتفاع مؤشر الفقر”.

وطالبت الرابطة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي، وبلورة استراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة”.

كما دعت الرابطة إلى ” وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، بالإضافة إلى تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين”.

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma