الرئيسية » السلايدر » الاعتداء على قنصلية مغربية بإسبانيا
الفيزازي

الفيزازي بعد مطالبته بمغادرة مناظرة الحسيمة: أنا ريفي ومع الحراك ولن أرحل

فاطمة الزهراء شرف الدين – الجواب

رفع مشاركون قبل قليل  بالمناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة التي ما زالت منعقدة حتى الآن،  شعارات قوية ضد الشيخ السلفي محمد الفيزازي مطالبة إياه بالرحيل ردا على اتهامه احتجاجات الحسيمة بـ”الفتنة والخيانة”.

وقد رد أحد أبرز شيوخ السلفية المعتقل السابق في ملف ” السلفية الجهادية” عقب تفجيرات مدينة الدار البيضاء سنة 2003  قائلا “ما يروج عني بالفيسبوك مزور ومفبرك”.

وأضاف الفيزازي ” أنا مع الحراك أنا  مع الاحتجاجات لمحاربة  الفساد “.

وأوضح الفيزازي ” هناك من يكتب تدوينات باسمي وتعيد نشرها المواقع الإلكترونية وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل، وأنا لن أرحل وقد سررت عندما سمعت الشباب الريفي يتحدث عن الريف المغربي إذا فالمشكل في الحكامة والتدبير ، إذا هناك شيء ما يراد بهذا البلد وهناك من يهون من كلمة فتنة، حتى أن من قالها تلصق به نعوت الشيطنة والتخريب”.

وكشف الفيزازي ” أنا ريفي وأبي هو رئيس جيش التحرير في الريف وأنا منذ اللحظة الأولى مع الحراك الريفي، أنا مع المطالب الاجتماعية والثقافية والتربوية ومحاربة لوبيات الفساد الموجودة حقيقة”.

وقال الفيزازي إن ” الحل هو نزع فتيل الخطاب العنصري الذي يؤدي إلى العداوات وهذا ليس تخوينا”.

من جانب آخر، ردد المشاركون في مناظرة الحسيمة التي دعت لها جهة تطوان الحسيمة، مساء الجمعة 16 يونيو الجاري، المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين كمدخل لتهدئة الأوضاع بإقليم الحسيمة.

وحذر عمر الزايدي نائب المنسق الوطني لحزب اليسار الأخضر من ” التقليل من أهمية الأحزاب لأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب ومجتمع مدني مستقل”

وتساءل  الفاعل السياسي والحقوقي عبد المطلب اعميار رئيس حركة ” اليقظة المواطنة” إن كنا ” أمام حركات احتجاجية يمكن حلها بالحوار وتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية؟ أم نحن أمام مطالب اجتماعية يصعب احتواؤها ولو تم إحداث أجود المرافق وأحسن الخدمات؟”.

وأضاف المتحدث نفسه ” هناك أزمة الوساطة التقليدية في البلاد بعد أن ماتت الاحزاب السياسية والنقابات والتي حل محلها المجتمع المدني الذي أصبح يقوم بالوساطة على طريقته” متسائلا ” من سيقوم بالوساطة بين الدولة والشارع بعد أن اصبحا وجها لوجه بسبب انهيار الوساطة التقليدية”.

وخلص إلى أن ” المقاربة الأمنية ليست بدعة بل هي جزء من بنية الدولة، لكن العيب هو غياب حكامة في تدبير المقاربة الأمنية الوطنية”.

من جانبه كشف القاضي المعزول محمد الهيني أن “هناك إلغاء ضمني لقانون العسكرة ولكن ذلك لايعني عدم وجود حصار امني” واصفا إياه بـ”الاستفزاز للساكنة ويكلف خزينة الدولة امكانيات مالية باهظة كان من الاحرى رصدها للمطالب الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع الهيني خلال المناظرة التي قاطعها حزب العدالة والتنمية بتوجيه من الأمين العام عبد الإله بنكيران أن ” الحكامة الأمنية تقتضي انتشار القوات العمومية تحت مراقبة السلطة القضائية ومحاسبة الأجهزة الأمنية في حال وجود خروقات”، معتبرا أن ” حراك الريف يطرح سؤال استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”.

كما دعا إلى محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma