الرئيسية » السلايدر » نائب عمدة سلا يكذب مكتب السلامة الصحية: الأكباش تحقن بحبوب منع الحمل
تسلطانت

سكان دواوير يحرمون من التعويض على انتزاع ضيعاتهم الفلاحية بتسلطانت

اعتصم  سكان دواوير الهبيشات ،الكواسم، كوكو وأولاد عراض بجماعة تسلطانت عمالة مراكش، على قارعة الطريق الرابطة بين مراكش و أوريكا، احتجاجا على حرمانهم منذ سنة 2009 من التعويض والحق في السكن مقابل انتزاع ضيعاتهم الفلاحية ودور سكنية ومحلات تجارية وأخرى لمزاولة بعض المهن والحرف.

وجاء في رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير الداخلية ووزير الإسكان والمدير العام لمجموعة العمران، ووالي جهة مراكش /آسفي ومدير مجموعة العمران، بناء على شكاية توصلت بها من العشرات من المتضررات والمتضررين ضمنهم عائلة تضم رجلا و إمرأة معاقين.

وجاء في الشكاية، حسب بلاغ للجمعية توصل به موقع الجواب “العديد من الوثائق بما فيها ظهير خول لأسلافهم حق التصرف، ووثائق إدارية أخرى”.

وأضاف المصدر نفسه أن “ان عملية التصويت لم تكن شاملة، وأنه تم حرمان ما يقارب 200 مواطنة ومواطن من حقهم العادل والمشروع، ولم يتم تعويض أصحاب المساحات الكبرى عن الأغراس والآبار، وتمتيعهم بتعويض لا يرقى إلى حجم المساحات التي كانت مورد رزقهم الأساسي خاصة ما يتعلق بتربية المواشي والزيتون”.

كما كشفت الجمعية عن “استفادة عناصر غير مستحقة للتعويض إطلاقاً بمن فيهم بعض الساهرين على احترام القانون او في اطار الزبونية والمحسوبية وتخصيص نفس البقعة لأسرتين عبر قرارات موثقة صادرة عن الجهات المختصة، ويهام الأسرة التي اختارت الشقق الإقتصادية بمنطقة المحاميد، ان الأقساط التي ستدفعها تبقى في حدود 300 درهم للشهر بدعوى أن السكن مدعوم من طرف الدولة ، لتجد الأسر نفسها مطالبة بدفع أقساط شهرية تصل الى 1200 درهم شهريا، وهذا نصب واحتيال على المواطنات والمواطنين، مما جعلهم لا يؤدون الأقساط للبنك او تفويت الشقة” يضيف البلاغ.

كما أشارت  الجمعية الحقوقية إلى “منح بعض الحرفيين والتجار دكاكين وهمية لا توجد إلا في مخيلة مسؤولي العمران وممثلي السلطات المحليةوالمنتخبين، وتمتيع البعض بتعويض ببقعة في عين المكان والإستفادة من شقة بحي المحاميد بمراكش”.

واتهمت الجمعية السلطات بـ”مجابهة مطالب الساكنة بالحق في التعويض المناسب والحق في السكن اللائق بالتسويف والمماطلة والتنكر أحيانا ، وأحيانا أخرى بالوعد والوعيد، وفي مرات اخرى التحجج بتنفيذ التعليمات، خاصة ان المنطقة أصبحت من المناطق ذات الإقبال الواسع للإستثمار في مجال السكن بعد تجهيزها من طرف العمران، وتعرف أثمان العقار إرتفاعا مهما، مما يبين الفرق الشاسع بين التعويض الهزيل و بين الأرباح التي تجنيها العمران”.

وطالبت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها بـ” فتح تحقيق حول ما ورد من تجاوزات في عملية التعويض وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ومحاربة كافة أشكال السمسرة والمضاربات العقارية بما فيها تلك التي تقوم بها مجموعة العمران التي تحولت إلى درع عقاري على حساب ممتلكات وتصرف و حقوق المواطنات والمواطنين”.

ودعا المصدر نفسه إلى ” اعتماد معايير الشفافية والوضوح في عمليات إعادة الإسكان أو الهيكلة، وتفادي الزج بالمواطنات والمواطنين في عقود تتجاوز بكثير مقدراتهم المالية ووضع الهشاشة الذي يعيشونه أصلا، وعدم إجبارهم أو التحايل عليهم لتوقيع عقود ترهن مصيرهم ولن يستطيعوا الوفاء بها، وهي في الواقع عقود إذعان”.

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma