الرئيسية » السلايدر » متابعون بسجن الحسيمة يدخلون إضرابا مفتوحا عن الطعام
gouvernement

حكومة العثماني: احتجاجات الحسيمة ذات نزعة انفصالية

فاطمة الزهراء شرف الدين – الجواب

عقدت الأغلبية الحكومية، مساء أمس الأحد، اجتماعا بالرباط ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للاستماع لعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة.

وقال رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني في تصريح للقناة الأولى “اتفقنا على أن علينا تلبية المطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة، وليس فقط في هذا الإقليم بل في جميع الجهات والأقاليم التي شهدت تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة”.

وتابع المتحدث ” يجب التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية في إطار القانون، ولكن أيضا عدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والحذر من النزعات الانفصالية والحذر من العلاقات مع الخارج والدعم الخارجي، والمغرب لا يمكن أن يتسامح في هذه الأمور”.

وأكد العثماني “أتعهد بأن الحكومة ستحاول التسريع ما أمكن بأوراش البرنامج التي أشرف الملك على انطلاقها، الحسيمة منارة المتوسط”.

من جهته قال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الأوضاع تطورت بشكل طبيعي في البداية بالحسيمة، لكنها بدأت تعرف بعض الانحرافات خصوصا من طرف مجموعة مسخرة من الخارج، ولم يعط الحوار أي نتيجة مع هذه المجموعة”.

وأضاف العلمي “كل المعطيات تثبت أنهم منخرطون في مسلسل التمويل من الخارج، من خصوم الوحدة الترابية وخصوم المغرب، والذين وصلوا لدرجة أنهم لا يمارسون الحق الدستوري في المطالبة بالحقوق الاجتماعية، وبالتالي لا يمكننا في التجمع الوطني للأحرار القبول بهذا الوضع، ونطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة وبالترويج لأفكار هدامة وتخلق الفتنة في المنطقة”.

واعتبر السعيد أمسكان عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أنه “بقدر ما نحن مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين، بقدر ما نرفض وندين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات وبتماسك الأمة ووحدة الوطن وأعتقد أن هذ موقف جميع المغاربة”.

وأعلن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “أجمعنا على أننا في دولة القانون والمؤسسات، فالمطالب والاحتجاجات تنظمها وسائط تخضع للقانون، وكل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات ولكن في إطار الواجب”.

وأشار محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن “هذه المطالب كانت في البداية مشروعة وتحولت في الآونة الأخيرة لمطالب تمس بالثوابت ونطالب بتطبيق القانون في حق هؤلاء النشطاء الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب والتي تشكك في الوحدة الترابية للمملكة”.

فيم أفاد خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه “تبين من خلال تقرير وزير الداخلية أن المطالب الاجتماعية بمنطقة الحسيمة هي خرافة، لأن المطالب التي تحرك من وراء هذه الاحتجاجات لها نفس انفصالي وهذا خط أحمر لا يمكن لهذه البلاد التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية أن تقبل بها” على حد تعبيره.

يذكر أن إقليم الحسيمة يعيش على وقع الاحتجاجات المتتالية منذ وفاة بائع السمك محسن فكري مساء الجمعة 28 أكتوبر 2016، مطحونا داخل شاحنة للنفايات بالحسيمة، بعد أن ارتمى داخلها للاحتجاج على إتلاف بضاعته من سمك “أبو سيف” الممنوع صيده في تلك الفترة من السنة، وقد توبع 11 شخصا في هذه القضية وحكم بالسجن في حق سبعة متهمين ما بين 5 و8 أشهر حبسا نافذا في أبريل 2017 ، وأداء المدانين السبعة غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد “إعادة تكييف التهمة بالنسبة للبعض منهم من جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة إلى جنحة صنع عن علم شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة” كما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma