الرئيسية » السلايدر » يوسف زيدان: صلاح الدين الأيوبي من أحقر الشخصيات في التاريخ
اليزمي

مجلس اليزمي يعرض الوساطة والحكومة تحذر وتتفهم مطالب الريف

عرضت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة -الناظور التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الوساطة على نشطاء الريف.

وقال بلاغ للجنة الجهوية، اليوم الخميس، توصل موقع الجواب نسخة منه إنه “متابعة للوضع المتأزم في الحسيمة والذي لم تنجح فيه المحاولات للوصول إلى حل، يبدأ في تفعيل سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة، والمبنية على الحوار، هذا الوضع الذي ينذر بالأسوء في ظروف لا زال التراجع عنها والاحتكام للعقل والتبصر والخروج عن النفق متاحا، ولكون المرحلة امتحان عسير للجميع”.

وأضاف المصدر نفسه “بعد أن أعلن الحراك ممثلا في لجنته “الإعلام والتواصل” في بلاغه المؤرخ في 15 ماي 2017 رغبته في الحوار في حالة تلقي دعوة رسمية لذلك”.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر آلياته الجهوية، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة -الناظور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن “استعدادها للوساطة بين الحراك ممثلا في لجنته وكل من تكلفه والسلطات العمومية، وفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات سواء في مقرها بالحسيمة أو في مقر يختاره الطرفان”.

كما أوصت اللجنة الجهوية في كل الأحوال “عدم اللجوء إلى استخدام القوة والحفاظ على السلم”.

من جهة أخرى، قالت الحكومة المغربية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن مطالب المواطنات والمواطنين بالحسيمة موضوعية ومشروعة، كما حذرت من ” التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية بالمنطقة واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها”.

وأكد مجلس الحكومة على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة وحرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل في مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في اطار المخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأضافت الحكومة في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ” إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء”.

Leave a Reply

Hosted @ activebuzz.ma